اطلعت على مبررات وزارة الخزانة الامريكية التي قضت بإدراج الاهدل والحسن أبكر في قوائم الحظر وتجميد الأموال في الخارج ، ونشرتها صحيفة " ذا لونق وار جورنال /صحيفة الحرب الطويلة" في تقرير للكاتب ( توماس جوسيليان) نقلاً عن موقع الوزارة ، وقد استندت المبررات إلى الآتي:

١- اتهام "الاهدل" بحجة ايواء القاعدة والسماح لهم بالدخول الى مسجده والتعامل معهم ودعمهم عبر تسهيلات مالية عن طريق شركة الأخوين للصرافه ( العمقي ) وانه تربطه علاقة مالية بقيادات منهم ، وهذه مبررات عقيمة لا تستند إلى معلومات واضحة بل إلى "وشاية" من لوبيات خبيثة .

٢- اتهام الحسن ابكر بتهمة تعاونه مع القاعدة ووجود مقاتلين منهم استخدمهم في قتاله مع من اسمتهم الوزارة بـ "المتمردين الحوثيين" من العام ٢٠١٤ ، كما اعتبرت وزارة الخزانة الاميركية أن علاقاته بقيادات سلفية مثل نايف القيسي - محافظ البيضاء- وغالب الزايدي وهما مدانين سابقين من قبل الوزارة ، تعتبر تهمة في نظرهم ، وأن "أبكر" أشترى اسلحة للقيسي ودعم الزايدي ببعض الأموال ، وان علاقته بهما جيدة! .. وهذه ايضاً تهمٌ خرقاء لا تستند إلى وقائع ملموسة ، سوى أن المذكورين يقاتلون في صفوف المقاومة أمام همجية الحوثيين الدموية.

بالطبع هذه التهم ليس لها علاقة بـ"الإرهاب" ، لكنها إجراء احترازي من قبل الإدارة الاميركية الواقعة تحت تأثير سياسي غير قانوني ، لأشخاص محتملين بتعاونهم مع "الإرهاب" ، وقد افادني أحد الخبراء القانونيين انه يمكن الاستعانة بعدد من المحامين لشطب الأسماء وتقديم الأدلة النافية لدحض الاتهامات الاحتمالية أو الاحترازية ، كما حدث مع عدد من المنظمات الاسلامية في الداخل الاميركي مثل "الندوة العالمية للبيت الاسلامي" .

- بات من الواضح أن التهم المتهورة وقعت تحت تأثير وشايات مفبركة بقصد التسويق للحوثيين بإعتبارهم شركاء في مكافحة الإرهاب، وعلينا الانتباه لهذه الوشايات ، وتحريك الديبلوماسية اليمنية بكل فاعلية للحد من تأثير الوشايات الكيدية.