العميد أبكر يدعو لتخفيض أجور كبار مسؤولي الدولة وصرفها بالريال اليمني

دعا العميد الحسن بن علي أبكر إلى وقف صرف المرتبات بالعملة الصعبة لمختلف قيادات ومسؤولي الدولة، حفاظا على العملة اليمنية التي تشهد انهياراً متواصلا منذ ثلاث سنوات.

ودعا أبكر في منشور على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إلى أعادة النظر في هيكل مرتبات أجور كبار موظفي الدولة ، معبرا عن رفضه للمبالغ التي يتقاضوها في الوقت الحالي والتي أشار إلى أن الكثير منهم ليس لهم أي دور في حدمة الوطن ودعم الشرعية، مؤكدا أن هناك تخمة في عدد من المناصب العليا والتي لم يخدم أصحابها حتى الشرعية نفسها، و ينسفونها ومكوناتها ليل نهار، متسائلا :"فهل يمكن لمثل هؤلاء أن ينقذوا اليمن ويبنوا مستقبله الجديد الذي نحلم به جميعا".

وفيما يلي نص المنشور الذي كتبه العميد أبكر :

منذ فترة طويلة وأنا أحاول لفت الانتباه إلى موضوع اعتمادات وصرف مرتبات بالعملة الصعبة لقيادات ومسؤلين بمستويات مختلفة في حكومتنا المعطله.

جميعهم يستنزفون ميزانية الدولة الهشة، وناديت كثيرا كل وطني أن يستنكر وأن يدعو لإيقاف هذا العبث ، لكن يبدو أن السكوت عن ذلك ، ساهم في أن يتسع الرقع على الراقع كما يقال، وأن تستمرئ حكومتنا (الموقرة) ذلك الهدر الذي تحول إلى كابوس يهدد حاضر ومستقبل اليمن.

فالأموال التي تصرف على مسؤولين غير فاعلين وغير متواجدين على الأرض ولا يقدمون شيء لصالح الشرعية ، إنما هي أموال تسهم في هد مداميك الدولة واستنزاف الدم اليمني وتوسيع دائرة الفقر وزيادة تخمة شلة مصلحية لا يهمها الوطن ولا المواطن وانما خدمة أهداف وأجندة خارجية وداخلية ضيقة، هذه الأموال كفيلة بعلاج جرحى الجيش واعالة أسر الشهداء والمختطفين، الذين بفضلهم بعد الله بقيت هذه الحكومة وحررت أغلب مناطق البلاد من مليشيا الحوثي.

كل يوم والريال اليمني ينهار وكل يوم والدولار يرتفع، ومن يفترض بهم أن يعملوا الحلول ويبحثون عنها ويعيدون الاعتبار للاقتصاد الوطني ولو بحده الأدنى، نجدهم يعملون على تجفيف ما تبقى في البنك المركزي اليمني كمرتبات لكبار المسؤولين، الذين لم يكتفوا بذلك، وانما أيضا يقومون بصرفها أو استثمارها خارج الوطن، ما يحرم البلاد من العملة الصعبة، فعلى الأقل لو كانت تصرف هذه الأموال أو تستثمر في بلادنا لجرى الاستفادة منها على الأقل بطريقة أو بأخرى، أما ارسال كل هذه المرتبات إلى دول العالم لمسؤولينا فهذا أمر لا ينبغي أن نسكت عليه، بل إن السكوت عنه مشاركة في الجرم والفساد.

الأمر الآخر الذي يجب أن تعلمه الحكومة وكافة المسؤولين أنه وإن كانت البلاد تمر في حالة غياب وشلل للمؤسسات، فإن الفساد بالمال العام لن يسقط بالتقادم، وأن هذه المؤسسات ستعود حتما يوما ما، وسيحاسب كل مسؤول عما فرط به وعما نهب وعما منح بدون وجه حق.

فمن العيب في دولة مثل اليمن تمر بحالة حرب وتوقفت فيها أغلب الصادرات أن يكون فيها راتب الوزير 8 ألف دولار والوكلاء والمستشارين 5 ألف دولار، ومدراء العموم 4الاف دولار في ظل تخمة في عدد هذه المناصب غير المجدية والتي لم يخدم أصحابها حتى الشرعية نفسها، الذين ينسفونها ومكوناتها ليل نهار، فهل يمكن لمثل هؤلاء أن ينقذوا اليمن ويبنوا مستقبله الجديد الذي نحلم به جميعا.

هي دعوة من مواطن محب، لليقظة وصحوة الضمير والتعجيل بإصلاح هذه الاختلالات واعتماد هيكل أجور معقول ومناسب لظروف البلاد، وكذلك تفعيل أداء هؤلاء المسؤولين والعمل على اعادتهم جميعا إلى داخل الوطن وايقاف السفريات العبثية التي يدفع المواطن المسكين ثمنها من لقمة عيشه، لذا أرجو أن تزيل حكومتنا هذا الفساد بكل اشكاله بحيث تقلص المرتبات إلى الحد الأدنى وتقلص من الوزارات والوزراء والنواب والوكلاء والوكلاء المساعدين وإلغاء المستشارين لانهم لايستشاروا في الاساس ولاجدوى من وجودهم إلا من رحم الله، كذلك ابعاد من توظف من أجل يعطى مرتب فقط وهو لا يمارس عمله ولا يقوم بواجبه، كما أتمنى أن يكون بالعملة المحلية وممنوع الصرف بالدولار لكي يحافظوا عليها من الانهيار، لأن الصرف بالعملة الصعبة يجعلهم غير آبهين بصعود الدولار وهبوط عملتنا، كون مرتباتهم ثابتة مهما حصل من متغيرات لعملتنا، وغيرها كثير من الإصلاحات إن كانوا وطنيين كما يزعمون، ويهمهم أمر البلاد، أما إن كانوا غير ذلك ولا هم لهم إلا هبر الأموال واضعاف الاقتصاد والعبث بكل شي فهذا أمر مخيف وخطير ولا اعتقد اننا سننتصر بهذه الحالة.

والله المستعان، فما في الوطن يكفيه، فلا تزيدوا يا حكومتنا (الرشيدة) جراحه، ووحدوا جهودكم لبناء  وتحرير الوطن لا تحرير الأرصدة والمذكرات.

ابوعلي

الحسن بن علي ابكر